Abstract:

نظرًا للتغيرات الاقتصادية المالية المعاصرة في هذا الزمن المتقلب بأحواله وأماكنه وأزمنته حدثت تغيرات كبيرة في معاملات الناس المختلفة، وذلك في أخذهم وردهم بيعًا وشراءً، وفي تعاطيهم مع أنواع العقود المختلفة، وفي التصرفات المختلفة الشرعية منها وغير الشرعية، ولا سيما فيما يتعلق بزيادة أسعار المنتجات ونقصانها نتيجة عوامل عديدة، ومنها التذبذب بين قانوني العرض والطلب، واختلاف رغبات الناس المختلفة، والجودة والإتقان لبعض المنتجات، والتدخلات الاقتصادية الكبرى في بعض الاقتصادات الداخلية لبعض الدول -ولا سيما في منطقتنا- وفق مناهج مدروسة كحرب اقتصادية (الحرب النظيفة) للسيطرة على البلاد الأخرى. نظرًا لما سبق فقد حدثت تحولات كبيرة في أسواق السلع والمنتجات وأدت إلى حوالتها بمستويات متفاوتة، وأسعار متذبذبة وصلت آثارها إلى كثير من الناس، وهذا ما يستدعي معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع للوصول إلى إرضاء الله تعالى، ومنع الخصومات والمنازعات أو دفعها؛ فكان هذا البحث المعنون بــ حوالة الأسواق وأثرها في الفقه الإسلامي ليلقي الضوء على حوالة الأسواق، بتوضيح حقيقتها اللغوية والاصطلاحية، وبيان آراء الفقهاء -في المذاهب الأربعة- فيها وأدلتهم، ثم ذكر بعض التطبيقات الفقهية المتعلقة بها، وخاصة في الغصوبات، والبيوع الفاسدة، والرهون وغيرها، ثم تحليل تلك الأقوال للوصول إلى علاقة حوالة الأسواق بالمالية من حيث دخول رغبات الناس في أجزاء مالية السلع وقيمها، أو عدم دخولها، والآثار المترتبة على ذلك.

Keywords: