Özet:

هدف هذا البحث هو تبيان تمويل مؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات غير الربحية في الفقه الإسلامي، لا شك أن كثيراً من المؤسسات غير الربحية يعتمدون على تلك القطاعات الخاصة كمصدر واعد لتمويل مشاريعهم الخيرية، وهذه القطاعات تدعم العمل الخيري بشكل كبير، ولأمد طويل؛ وتتنوع مؤسسات القطاع الخاص إلى مؤسسات ذات الأعمال المباحة، ومؤسسات ذات الأعمال المحرمة، ومؤسسات ذات الأنشطة المباحة في الأصل، لكنها تتعامل بالحرام، ويعد هذا النوع من القطاع الخاص الأكثر انتشاراً في عالم القطاعات، وبالتالي تكمن مشكلة هذا البحث في معرفة الإجابة على السؤال الرئيس التالي: ما حكم تمويل مؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات غير الربحية؟ والباحث يسعى إلى تبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك. وقد اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي في هذا البحث من خلال بيان آراء المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، والتزمت بإخراج رأي كل مذهب من الكتب الخاصة بالمذهب، وبعد الانتهاء من الاستقراء، كنت أحلل أقوال الفقهاء في كل مسألة على حدة، لأستخلص من آرائهم الرأي الراجح الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية. وفي نهاية البحث أنتج الباحث بعض النتائج أبرزها: إن الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها، فإن كان أصل نشاطها حراماً كالبنوك الربوية أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة في المخدرات والأعراض والخنازير في كل أو بعض معاملاتها، فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها ولا المتاجرة بها. وكذلك إن التعامل بأسهم الشركات التي أسست لأغراض مشروعة، ولكن أحياناً تتعامل بالحرام، يتبين أن المانعين نظروا إلى المسألة من ناحية المعاملة نفسها، والنصوص الصريحة في تحريمها، وأما المجيزين فقد أجازوا التعامل بأسهم تلك الشركات، ولكن قيدوا ذلك الجواز بشروط ولم يطلقوه.

Anahtar Kelimeler: