Özet:

تهدف هذه المقالة إلى إبراز قيمة علم أصول الفقه، لكونه الأساس الذي يعتمد عليه الفقه، من الواضح أن الهدف في كل منهما التوصل إلى الأحكام الشرعية . ‏لاشك أن جمع المصادر الشريعة يدور حول الكتاب والسنة، وبحثت الاحكام يتعلق بالسنة النبوبية لكونه، كثير من الأحكام المكلفين تدور عمومية الأمر وبالتأكيد يترتب عليه أكثر من الأحكام الفقهية التي تنظم حياة الأفراد، وتعرفهم الأمور دينهم وأيضا نبين من خلال ملاحظات على الاختصار على النحو التالي: أ. ليس المقصود بالأمر صيغة افعل فحسب، بل هناك أساليب أخرى لتوجيه الأمر تضمنها البحث. با.معاني صيغة الأمر كثيرة تصل إلى واحد ِوعشرين معنى، ولكن ليس لكل منها استقلال عن الآخر، بل بعضها، كالمتداخل في بعضها الآخر. ‏فذكرت مقدمة مهمة لا غنى عنها في هذه المقالة وهي التعريف بالأمر لغة واصطلاحا. ‏ومتعاقبا تحدثت عن صيغ الأمر، ‏واستعمالاته، ‏وأثر القرائن المحيطة به في توجيه دلالته، ‏وذكرت أقوال العلماء في دلالته على التكرار أو عدمه، دلالته كذلك على الفور أو التراخي، ‏وذكرت بعض المسائل التي تدور حوله، ‏وأقوال العلماء فيها. ومن ثم تحدثت عن مسألة مهمة: ألا و هي دلالة قول الصحابي (أمرنا رسول الله) ودلالته هل تدل على الأمر أم لا ؟ و رأي العلماء في هذه المسألة، وما يترتب عليها من مسائل كثيرة مهمة، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات وقد ضربت بعض الأمثلة على ذلك، مستعينا بأقوال العلماء، ليسهل فهم المسألة. ‏وفى نهاية ذكرت مسألتين، ‏لتطبيقات عملية على الآثار الفقهية المترتبة على الاختلاف في دلالة الأمر.

Anahtar Kelimeler: